حكم ملكى است كه در تصرف جمعى باشد و هر يك ادعاى ملكيت تمام آن را بنمايند ، و از براى ايشان بيّنه نباشد ، و واضح است كه هر گاه امر بدين نحو نباشد ، بلكه حكم مسأله بر ايشان مجهول باشد قرعه محتمل است ، و ليكن بايد مصالحه طى شود . ( 505 ) س 8 : هر گاه زيد خانه مشتركى داشته باشد با عمرو و در خانه ديگر اطاقى بخرد و خواهد در آن اطاق را در خانه مشترك مفتوح نمايد شريك منع نمايد آيا مىتواند شريك منع نمايد يا نه ؟ و هرگاه بى اذن شريك اطاق و ديوار را خراب نمايد و در وقت ساختن درگاه را گذارد به خانه مشترك آيا شريك را مىرسد در صورت مزبوره درگاه را مسدود نمايد به نوع قديم يا نه ؟ و ديگر هر گاه ملك مزبور كه خراب نموده جنب كارخانه شعر بافى باشد كه روشنايى در آن مطلوب است هر گاه ملك را به نوع قديم بسازد ضرر نمىرسد به كارخانه و هر گاه خواهد مرتفعتر بسازد در صورت مزبوره روشنايى كارخانه كم شود و ضرر به صاحبان كارخانه رسد و در صورت مزبوره صاحبان كارخانه مىتوانند منع او را بكنند كه بنا را مرتفع نكند يا نه ؟ و هر گاه ساخته باشد صاحبان كارخانه مىتوانند بگويند خراب كن به نوع قديم بساز يا نه ؟ ج : اما مسأله اولى هر گاه درى كه مىخواهد مفتوح نمايد در ديوار مشترك است شريك را مىرسد كه او را منع نمايد و در صورتى كه ديوار را بدون اذن شريك خراب نمايد بر او لازم است كه آن را به صورت اوّل بسازد . و اما مسأله ثانيه هر گاه بلند كردن عمارت باعث تصرف در ملك ارباب كارخانه مسطوره نشود ايشان را تسلطى بر آن شخص صاحب عمارت نيست اگر چه باعث كمى روشنايى بشود و هر گاه باعث تصرف بشود ايشان را تصرف تسلَّط منع هست .